به نقل از «تسنیم»

در بازار موبایل چه خبر است؟ از اسپانسری فوتبال تا تامین مالی نمایش خانگی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۳۶۶

در شرایطی که برخی شرکت های واردکننده تلفن همراه رو به اسپانسری تیم های فوتبال و تامین مالی ساخت فیلم های پر زرق و برق برای شبکه خانگی آورده اند، بازار تلفن همراه با آشفتگی جدی در شفافیت مالیاتی و خدمات پس از فروش و مباحث ارزی همراه است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار عملکرد درآمدی گمرک در سال 1402، نشان می دهد که واردات گوشی های بالای 600 دلار، از 173  میلیارد تومان  در 9 ماهه سال 1401 به 1 میلیارد و 254 میلیارد تومان در 9 ماهه سال 1402 رسیده است که حاکی از رشدی 622 درصدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است رشد عجیب واردات تلفن های همراه بالای 600 دلار(از محل رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود) در شرایطی صورت گرفته است که مشخصا بازار هدف این تلفن ها، اکثریت جامعه نیستند و این حجم از واردات برای بخش محدودی از جامعه مصرفی کشور صورت گرفته است.

از طرفی دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، رویه واردات تلفن های بالای 600 دلار از طریق صادرات خود است که به نظر می رسد واردات تلفن های همراه لوکس را برای برخی از صادرکنندگان بسیار جذاب کرده است.

گفتنی است تمامی تلفن های همراه بالای 600 دلار از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. به بیانی دیگر صادر کنندگان با استفاده از این رویه به جای رفع تعهد ارزی خود (عرضه ی ارز های حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا) می توانند به واردات برخی از کالاهای مختلف از جمله موبایل بپردازند. بر همین اساس به نظر می رسد یکی از کالاهایی که به راحتی می توان آن را با نرخ ارز غیر رسمی و قاچاق در بازار به فروش رساند تلفن های همراه بالای 600 دلار است. 

رویه پولساز واردات در برابر صادرات خود

اگرچه در گزارش های مختلف در خصوص رویه ی رانتی واردات در برابر صادرات خود نکات مختلفی مطرح شده و ابعاد مختلف این رویه وارداتی مورد بررسی قرار گرفته، اما بعضی نشانه ها سرنخ هایی می دهند که به نظر می رسد، جذابیت واردات تلفن همراه بالای 600 دلار روز به روز بیشتر می شود و شرکت های وارد کننده سود های کلان و هنگفتی از این طریق کسب کرده اند.

چندی پیش بود که یکی از  باشگاه های معروف فوتبالی پایتخت (که سال گذشته در بازار سرمایه پذیرش شد) با اسپانسری جدید قرار داد امضا کرده  که البته جزئیات این قرارداد در سامانه کدال افشا شد که در همان زمان نیز امضای این قرارداد سر و صدای زیادی در رسانه ها کرد.

لازم به ذکر است، اسپانسر باشگاه مشهور پایتخت یک شرکت فروشنده ی تلفن های همراه است که در قرداد اسپانسری تیم فوتبال مذکور، متعهد به پرداخت 40 تا 80 میلیارد تومان به این باشگاه شده بود.

همچنین اخیرا در برخی از فیلم های پر زرق و برق شبکه خانگی که اتفاقا هزینه های بسیار بالایی برای ساخت آن ها  می شود نیز مجددا نام یکی از شرکت های وارد کننده ی تلفن همراه به چشم می خورد که نشان از اسپانسرینگ این شرکت در ساخت این فیلم ها دارد.

بازار موبایل دست به گریبان با چالش های مالیاتی، خدمات پس از فروش و مباحث  ارزی

گفتنی است در شرایطی شاهد هزینه های هنگفت شرکت های وارد کننده ی تلفن های همراه هستیم که چالش های این روزهای بازار موبایل بیشتر از گذشته شده است. بعد از واردات تلفنهای همراه قاچاق (ایفون 14 و 15)   یکی از چالش های اخیر بازارموبایل موضوع خدمات پس از فروش است که خریداران تلفن همراه  اصلا از آن رضایت ندارند.

به گفته فعالان صنفی حدود 70 درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت‌های خود به درستی عمل نمی‌کنند.

در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

بررسی ها نشان میدهد بحث خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی  ایران  بر خلاف خودروهای وارداتی و  الزامات  سفت و سخت آن در خصوص نمایندگیها،  همچنان بلاتکلیف است.  در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی شاهد حیف و میل قابل توجهی در حوزه ارزی هستیم اما بعد از وعده های مختلف در 6 ماه گذشته تغییر جدی در این حوزه ایجادنشده است.

لزوم شفافیت عملکرد اقتصادی وارد کنندگان تلفن همراه

ریخت و پاش های شرکت های وارد کننده موبایل، در سال های اخیر نشان می دهد سود های هنگفتی از این مارکت نهفته است. البته نکته ای که وجود دارد این است که اساسا وجود سود های کلان در صنفی مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی اینجاست که آیا این سود ها قانونی است یا خیر؟

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اساسا چرا نباید عملکرد این شرکت های وارد کننده شفاف باشد و مشخص شود هر شرکت چه میزان تلفن همراه بالای 600 دلار وارد کشور کرده و به طور کلی درامد این شرکت ها در طول سال چقدر است؟

سوال آخری که وجود دارد این است که آیا سازمان مالیاتی نظارت کافی بر این شرکت ها دارد؟ به عبارت دیگر شرکت های مذکور که اینگونه می توانند اسپانسر تیم های فوتبالی شوند و در پروژه های فیلم سازی و سینمایی حضور پیدا کنند، چه میزان مالیات پرداخته اند؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات شرکت های وارد کننده همراه بالای 600 دلار خدمات پس از فروش تلفن های همراه بازار موبایل واردات تلفن شرکت ها صادرات خود تلفن همراه تلفن ها سود ها ی تلفن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»

به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه حجم و میزان کالایی در بازار بیش از نیاز باشد و کاهش قیمت‌ها موجب زیان تولیدکننده شود دولت ورود کرده و کالاهای مازاد را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کند.

ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و در این زمینه می‌تواند درآمدزایی ارزی داشته باشد. ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ سالانه ۳ میلیون تن بوده که این آمار ضمن تأمین داخل می‌تواند بازار صادراتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ورود محصولات کشاورزی بر بازارهای جهانی گفته، وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی حمایت از تولید داخل را برای ورود به بازارهای بین‌المللی مرغ مورد تاکید قرار داده است. بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.

علی ابراهیمی وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خرید مرغ داخل را مقطعی و برای تکمیل ذخایر راهبردی عنوان کرد و نقش اصلی تنظیم و تثبیت بازار را گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازار بین‌المللی دانست. به گفته وی، تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار صادراتی است. در دنیا صادرات مورد حمایت دولت‌ها بوده و به شکل‌گیری اولیه آن یارانه تعلق می‌گیرد. این اتحادیه هم در سایه حمایت در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه می‌تواند حضور خود را در بازار کشورهای همسایه تثبیت کند.

تلاش برای بازار سازی

قیمت هر کیلو گرم مرغ سال گذشته ۷۳ هزار تومان تعیین شد که این عدد بین ۷۸ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان بود. در مقطعی با کاهش حجم جوجه‌ریزی قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید که با ورود وزارت جهاد کشاورزی و رساندن جوجه‌ریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه آرامش به بازار گوشت مرغ بازگشت.

در حال حاضر هنوز قیمت جدید تعیین نشده و هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ ۷۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهره‌گیری از مکانیزم استمهال در حال خدمات رسانی به زنجیره مرغداری کشور است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، صنعت مرغداری ایران وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی با مرغداران هستیم. زمان آن رسیده که با بهره‌وری و کارایی بالاتر، تولید انجام شود.

‌حسین شیرزاد نسبت به جمع‌آوری گوشت مرغ مازاد از سطح بازار عنوان کرده، در حال حاضر شرکت‌ها و مدیران استانی بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استان‌ها مشغول هستند و شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت متعهد به خرید مرغ است؛ به طوری که در یک ماه گذشته رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن رقم خورده است. در ماه مبارک رمضان حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استان‌ها خریداری شد.

گفتنی است؛ امسال واردات گوشت مرغ از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصه‌های بین‌المللی متوقف شده و تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر استراتژیک مرغ کشور با تولید داخل صورت می‌گیرد.

حسین شیرزاد تاکید دارد، صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات دارد. قطعاً باید کریدورهای صادراتی فعال شود و صادرات موفق وابسته به زیرساخت‌های مناسب صادراتی و ظرفیت‌های کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم.

در این زمینه ضروری است تعداد کشتارگاه‌ها متناسب سازی شده و مدیریت صادرات مرغ به لحاظ کیفی تقویت شود. ‌

کد خبر 6089725 فاطمه امیر احمدی